الغير و وجوب ردّ الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار و الخوف او كان وضعيا سواء تعلق الاستصحاب باثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف اذا عرض ما يوجب الشك فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزوجية و عدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما و تخصيص جمع من الاصوليين لهذا التقسيم اعنى استصحاب حال العقل بالمثال الاوّل اعنى البراءة الاصلية مما لا وجه له . حال با عنايت به اين عبارت مىگوئيم : اصوليين گفته‌اند : استصحاب حال عقل منحصر در استصحاب برائت اصليه و نفى تكليف است و مورد ديگر ندارد . صاحب فصول ره به اين حصر اعتراض نموده و فرموده استصحاب حال عقل منحصر به اين مورد نيست بلكه حال العقل كه استصحاب مىشود . گاهى از امور وجوديه است از قبيل قبح تصرف و . . . و گاهى از عدميات است امر عدمى هم گاهى عدم اصلى و ازلى است و گاهى عدمهاى طارى و عارضى است با اين حساب لا وجه للتخصيص المذكور . مرحوم شيخ مىفرمايند : حالات سابقه‌اى كه مستند به حكم عقل و قضيه عقليه باشد مطلقا مجراى استصحاب نيست چه حالات وجوديه باشد و چه عدميّه و دليل آن‌هم قبلا ذكر شد كه وضع قضاياى عقليه چگونه است و اينكه مىبينيد در خصوص عدم ازلى آقايان استصحاب مىكنند قبلا گفته آمد كه اينجا عدم عقلى مورد استصحاب نيست بلكه عدم شرعى مجراى استصحاب است و اينكه اسمش را استصحاب حال عقل گذاشته‌اند صرفا بدان جهت است كه ما حكمى را كه مطابق با حكم عقل باشد استصحاب نموده‌ايم نه اينكه مستند به حكم عقل باشد . و امّا مثالهاى متعددى كه در عبارت فوق از مرحوم صاحب فصول ملاحظه كرديم تمام آنها جواب دارد و وضعشان روشن است كه ما از زبان مرحوم آشتيانى جواب را نقل مىكنيم .